السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ضاحي خلفان يعرفه الكثير من الناس, ويعرفون من هو هذا الرجل , حقيقة لا أثني عليه فالكثير يعلم ما قدمه هذا الرجل للرقي بمستوى شرطة دبي ووصولها إلى هذا المستوى الرفيع والعالي من الكفاءة وجعل منها من أفضل الشرطة في العالم أمنياً وتعاملاً .

ولكن هل يجب عليه التزام بالقوانين واللوائح التي تدار بها بقية المؤسسات .. , أنا من رأيي أنه كان لا بد منه أن يحسب لهذه الخطوة الف حساب, إذ انه الرجل الأول الذي وكلت إليه الدولة بتطبيق القوانين والأنظمة , فكيف به يريد استثناءا ً من هذه اللوائح والتي وكلتها الدولة لأناس آخرين يضعون ما هو مناسب من شروط .

هل أخذته الحمية ….. ام أنه نظر إلى الأمر بمنظار ضيق ووجد نفسه ونسي بقية المواطنين الذين علقوا آمالهم عليه ؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأخ أحمد بومحمد

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

سأضيف تعليق كتبه في إحدى المنتديات حول هذا الحدث:

لا شك أن المجلس خسر خسارة كبيرة لانسحاب القائد العام، وبكل صراحة لم أرى من المسئولين الكبار مثل غيرة القائد العام على الوطن وحماية المجتمع، فبعض المسئولين لا هم لهم إلا أنفسهم والجهة التي يعملون فيها ، ولا نرى لهم أي مشاركات فعالة في المجتمع ، وعلى العكس تماماً القائد العام الذي تجد له مساهمات ومشاركات فعالة في المجتمع سواء كان ذلك في المجالس أو وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية .

ومن حق القائد العام أن ينسحب وفقاً لوجهة نظره ، ولكن ما هو الهدف الحقيقي لكل مرشح من ترشيح نفسه للانتخابات في المجلس الوطني ؟

أليس الهدف الحقيقي من الدخول هو: هو رفع راية الدولة، وحماية المجتمع، وإيصال مطالب الشعب للحكومة، وتوضيح الصورة والوضع الحقيقي لأصحاب القرار ..الخ ؟!

إذا كانت هذه الأهداف هي التي جعلت البعض يرشح نفسه، فلماذا أجعل سبباً مثل (شهادة حسن السيرة والسلوك) عائقاً أمام تحقيق هذه الأهداف .

والقائد العام يعلم أن بعض من رشح نفسه له أهداف خاصة، ولن يهمه الشعب والمجتمع، فلماذا نترك لهم المجال ؟

أما بخصوص عدم طلب شهادة حسن سيرة وسلوك لمن يتم تعيينهم من قبل الحكام، فاعتقد أن هذه المعلومات غير دقيقة، وخاصة أن الجميع يعلم أن الأسماء سيتم تدقيقها أكثر من مرة سواء كانوا من المرشحين أو المعينين.

بالإضافة إلى أن التجربة الإماراتية جديدة، فمن المتوقع وجود أخطاء، فبدلاً من الانتقاد لمجرد الانتقاد، فلابد من تكاتف المجتمع مع الحكومة والجهات المختصة لنجاح المشروع، وقانون الانتخابات حتى الآن لم يصدر وهو قيد الدراسة ومن المتوقع أنه سيعالج الكثير من الأخطاء.

الخبير الإماراتي