تخيل أن يأتيك اتصال في إحدى الأيام من إحدى مراكز الشرطة، ليقول لك: "يوجد عليك بلاغ" أو "هناك شكوى عليك"، وعندما تذهب لترى ما هي المشكلة؟ وإذ بك تكتشف أن الشكوى من أحد جيرانك الأجانب، وعلى ماذا ؟ هل قمت بإزعاجهم؟ أم قمت بالتعدي على حقوقهم ؟

كل هذه الاحتمالات يمكن أن تحصل من قبل البعض، ومثل هذه الإجراءات لا يمكن أن يعترض عليها أحد، ولكن المشكلة أنك تكتشف أن الشكوى على أن الحيوان الذي في منزلك، لا تقوم بإخراجه للفسحة، ولا يقف الأمر عند بلاغ في الشرطة، بل يصل الأمر إلى أن جمعيات الرفق بالحيوان ترفع عليك القضية بسبب هذا التصرف.

هذه القصة حصلت لإحدى العوائل الإماراتية في إمارة دبي، والمحزن ليس في الشكوى والبلاغ المقدم عليك، وإنما المحزن أنك لو تقدمت بشكوى أو بلاغ على أي شخص، فلن تجد مثل هذه الإجراءات، والسرعة في اتخاذها.

ولكنك لو كنت أجنبياً مقيماً أو زائراً، ولم يعجبك شيء معين، أو تصرف من أحد المواطنين، فلا يسعك إلا أن تتصل بـ (999) لتجد أن رجال الشرطة في خدمة الأجنبي، أما المواطن فيقال له في أقل الأحوال: "تنازل عن القضية"، وإذا رفضت الانقياد لهذا الأمر، فسترى من عرقلة الأمور ما لن تراه في أتعس الإجراءات المتبعة في الدول المتخلفة.

كما أنك ترى العجب العجاب في دولتنا الحبيبة، حيث تصرف بعض الدوائر والمؤسسات علاوة للكلاب، وقد تصل هذه العلاوة إلى 1000 أو 600 درهم، وهذه العلاوة فقط للأجانب، أما علاوة الأبناء، فكان الله غفوراً رحيماً، فسيتم إلغاءها في القريب العاجل عن جميع المواطنين العاملين في إمارة دبي.

لا أدري ما الهدف من وراء إلغاء علاوة الأبناء، فهل تمت معالجة خلل التركيبة السكانية؟ أو هل أصبحت نسبة المواطنين في الدولة مرتفعة لهذا صدر مثل هذا القرار ؟ أم أن أعداد المواطنين تشكل خطورة على الجاليات المتواجدة في الدولة.

أخي المواطن / أختي المواطنة

لا تتعجبوا من مثل هذه القوانين والقرارات إذا علمتم أن من وضعها هو أحد الوافدين الذين هم أحرص من المواطنين على البلد، والذين هم أعلم بمصلحة المواطن من المواطن نفسه.

بل إن هذا القرار يجعل الأسر الإماراتية تفكر ألف مرة قبل أن تفكر في الإنجاب، فمن زاد عدد أبناءه فلا يلومن إلا نفسه !! فنحن في زمن الحيوان قبل الإنسان، والأجنبي قبل المواطن.

الخبير الإماراتي