عيال البطه السوده

بعد طول توقف عن الكتابة بسبب (المزاج) الذي اتمتع به، حيث أني لا أستطيع الكتابة؛ إلا وأنا في مزاج رائع، وبما أنني اليوم في مزاج رائع، و(رايق) قررت الكتابة.

بكل صراحة كنت محتار في اختيار الموضوع الذي ارغب في مناقشته، ولم يترك كتاب الصحف المحلية والمنتديات موضوعاً إلا وتمت مناقشته بالتفصيل (الممل)، وما أرغب في مناقشته في هذا المقال هو عبارة عن موضوعين مستقلين، ولكن يمكننا دمجهما في موضوع واحد لارتباطهم ببعض من ناحية مدى حاجتنا لقوانين أكثر فعالية، وأكثر إنصافنا لجميع الأطراف.

بما أن للجميع حق إبداء وجهات النظر في نطاق المسموح، والاحترام للآراء الأخرى، ودون اعتداء على حقوق الآخرين، فإن وجهة نظري التي سأطرحها في هذا الموضوع، قد تكونت بعد قراءتي لبعض الأخبار، والتي يكون بعضها جديداً، وبعضها الآخر مر عليها عدة أيام، وعلى حد علمي وإطلاعي؛ فإنني لم أرى أي مناقشة جادة لحل هذه القضايا.

نشرت جريدة "الإمارات اليوم" في عددها رقم 880 والموافق تاريخ 15/2/2008م وفي الصفحة الثامنة من الجريدة خبراً بعنوان: "نقل كفالة 25 عاملاً دون مراجعة الكفيل" حيث تعود تفاصيل القضية إلى قيام شركة أثاث في دبي بالامتناع عن صرف رواتب هؤلاء العمال منذ أربعة أشهر، بالإضافة إلى قطع الماء والكهرباء عن المسكن المخصص لهم عندما علمت مديرة الشركة بأن العمال تقدموا بشكوى على الشركة في وزارة العمل.

ولم يقتصر الأمر على منع صرف الرواتب وقطع الماء والكهرباء، بل تجاوز الأمر إلى أن المديرة رفضت الحضور إلى الجلسات المخصصة للتحقيق في الموضوع، مما يدل على سوء نية واضحة من قبل مديرة هذه الشركة.

إلا أن "ما يزيد الطين بله" هو عدم اتخاذ الوزارة أي إجراء صارم ضد هذه الشركة واكتفاء الوزير بالسماح لهؤلاء العمال بنقل كفالتهم أو الحصول على تصاريح عمل مؤقتة لدى شركات أخرى، ولم تتطرق الجريدة لأي تفاصيل حول العقوبات التي ستطبق على هذه الشركة.

في حقيقة الأمر أن الشركات التي تمتنع عن صرف رواتب موظفيها في تزايد، وبالتالي ما نحتاجه هو قانون يحق الحق لجميع الأطراف، من شركات أو موظفين، فمثلاً الشركات التي تتصرف مثل هذه التصرفات تعاقب في البداية بالغرامات المالية، ثم بمنع تجديد الرخصة، ثم بإلغاء الرخصة نهائياً.
ولكن المشكلة التي نعاني منها هو أن الشركات التي تعود ملكيتها إلى كبار التجار و(الهوامير) في الدولة فالقانون غاض الطرف عنها، ولا يمكن تطبيقه عليها وخير مثال على ذلك (الإضرابات العمالية التي حصلت العام الماضي)، أما (عيال البطه السوده) وهم أصحاب شركات ولكنهم ليسوا بهوامير فهؤلاء القانون يجري ورائهم جرياً، ويطبق عليهم بحذافيره.

هذا الموضوع أعاد بذاكرتي إلى الوراء قليلاً عندما قرأت الخبر الذي نشر في نفس الجريدة في عددها المنشور بتاريخ  9/2/2008م والذي بعنوان: "محامون: «لجنة الإيجـارات» في دبي غير قانوني" والذي تضمن حقائق تعتبر فضائح لو كانت في دول غربية، ولكننا في مجتمع يتحقق فيه المستحيل.

وقد طالب بعض المحامين بإعادة النظر في لجنة المنازعات الإيجارية، حيث وصفوها بأنها غير قانونية، ولم يؤدي أعضائها اليمين القانونية، وإنما أعضاءها هم ملاك عقار (وهنا الطامة)، فلا يتعجب القارئ إذا راجع هذه اللجنة في قضية إيجاريه فإن كان من كبار ملاك العقار، فلا خوف عليه، ولا بأس فإن القرار سيكون لصالحه، أما إذا كان ملاك العقار من أبناء الشعب العام، فالقرار لصالح المستأجر دون نقاش أو مماطلة.

قد يقول البعض بأن كلامي فيه مبالغة وتضخيم للموضوع لكي يأخذ حجماً أكبر مما يستحق، ولكنه الواقع، حيث دار بيني وبين بعض ملاك العقار من أبناء الشعب العام نقاش حول لجنة الإيجارات، وكانت القرارات فيها لصالح المستأجر، وفي نقاش آخر مع أحد المحامين حديثاً حول هذه اللجنة، فكان جوابه بأنه عندما تدخل هذه اللجنة في قضية فإن القانون غير مرغوب في الحديث عنه، وإنما حل المشكلة بطريقة بعيده كل البعد عن القانون.

وبكل صراحة إننا نحتاج لقانون يحمي جميع الأطراف من ملاك ومستأجرين، أو تجار ومستهلكين، لكي لا يكون القانون المطبق هو قانون الغاب، فالقوي يأكل الضعيف، والتجار يلعبون لعبتهم ووزارة الاقتصاد تصفق لهم، وجمعية حماية المستهلك تقف احتراماً لهم، أما المستهلك (يحفر قبره بأيده)، والله المستعان.

الخبير الإماراتي