كان المجتمع الإماراتي بجميع أطيافه ينتظر الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد، ولم يكن الحال كما هو في المثل (كل تأخيره فيها خيره)؛ لأن الإشاعات والتكهنات ظهرت قبل الإعلان بفترة، حتى أن بعض وسائل الإعلام دخلت (الخط) لنشر هذه الإشاعات.

المهم أن التشكيل الوزاري الجديد تم الإعلان عنه، وتضمن بعض الوجوه الجديدة التي لم يسمع عنها البعض، وعن جهودها سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، ولكن ثقة المجتمع برؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هي التي تجعلهم ينتظرون ماذا سيفعل وزراءنا الجدد ؟ أهو جديد لصالح المجتمع أم جديد يرفضه المجتمع ؟ (ويا خبر اليوم بفلوس بكرة ببلاش).

في حين أن هذا التشكيل تضمن بعض الوجوه الجديدة بمنصب وزير دولة، الأمر الذي جعل البعض يتساءل: ما المقصود بوزير دولة ؟ وما هي مهام هذا الوزير ؟ وما هي صلاحياته ؟ وأنقل إليكم من موقع (مجلس شورى مملكة البحرين) نبذة عن مصطلح وزير الدولة:

"أولا: الأصل التاريخي لاصطلاح وزير دولة:

عرف نظام تعيين وزير دولة في مطلع القرن التاسع عشر في فرنسا مع عودة الملكية البوربونية العام 1815م، إذ تم تعيين وزير بلا حقيبة لتسيير العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وفي عهد نابليون الثالث عين وزراء دولة بموجب مراسيم إمبراطورية العامين 1860 و1863 وكانت مهماتهم الرئيسية هي التعبير عن إرادة الحاكم فأطلق عليهم وزراء الكلمة.

ثم حدث تطور تاريخي لفكرة اعتماد وزراء دولة من أجل الحصول على ثقة البرلمان أو لإرضاء عدد من الأحزاب أو القوى السياسية أو لتدعيم الحكومة ببعض الكفاءات والمؤهلات الخاصة أو العلمية (التكنوقراط) لإنجاح برامج الحكومة.

كما أصبح يشترط في وزير الدولة أن يكون محدد الصلاحيات لذلك أصبحت تصدر مراسيم بتعيينهم محددا فيها صلاحيات وزير الدولة، ولكن لا يحضر اجتماعات مجلس الوزراء الحكومية إلا إذا دعي إليها.

كذلك عرف النظام السياسي الانجليزي فكرة وزراء بلا حقيبة ولكن انطلقت من خلفية سياسية مختلفة عن النظام السياسي الفرنسي، فالوزراء بلا حقيبة في بريطانيا يعتبرون بمثابة وزراء منسقين بين سلطتين التشريعية والتنفيذية ولكن لهم دور اجتماعي وإداري وسياسي أيضا.

بينما في النظام الفرنسي يلعب وزير الدولة دور مستشار سياسي للحكومة، له مكانته المميزة الخاصة، وقد استقر الفقه في فرنسا على اعتبار وزير الدولة فيها وزيرا ذا مكانة سياسية وبروتوكولية مميزة تجعله في مقام متقدم على الوزير ذي الحقيبة الإدارية، بحيث يلي مكانة دستورية وسياسية متوسطة بين مكانة رئيس الحكومة وبين الوزراء ذوي الحقائب.

ثانيا: الطبيعة القانونية لوزير الدولة:

يرى الفقه الدستوري أن الطبيعة القانونية لوزير الدولة أو الوزير بلا حقيبة أنه لا يتمتع بأية صلاحيات إدارية، فليست له سلطة تسلسلية أو سلطة رقابة ولكن لا يمنع هذا من أن يفوض وزراء الدولة ببعض الصلاحيات الإدارية الخاصة بوزارة معينة، فيتحول بذلك من وزير من دون حقيبة إلى وزير مكلف يمارس جانبا من مهمات الوزراء كما عهدت إليه، على أن يبقى خاضعا لنوع من التبعية تجاه الوزير الأصيل مثل: وزير الدولة للشئون الخارجية فهو وزير بلا حقيبة ويتبع الوزير الأصيل وزير الخارجية.." أ.هـ

وبدون مجاملة أنا أقول: (الحمد لله) أن الوجوه النسائية الجديدة في التشكيل الوزاري الجديد تحت منصب (وزير دولة)؛ لأن في التشكيل الوزاري السابق أثبتت الوجوه النسائية فشلها في إدارة وزارة مثل وزارة الاقتصاد ووزارة الشئون الاجتماعية، ولكن (وحده نقلوها إلى وزارة أخرى، والثانية يالسه على قلوبنا).

الخبير الإماراتي