كنت أرغب في بداية هذا الشهر كتابة مقال يهم كل من يتقدم إلى وظيفة؛ إلا أني غيرت رأيي بعد أن قرأت خبرين، أولهما متوقع من بلد الحرية -زعموا-، والأخر توقعناه في مثل هذا الزمان الذي يعيش فيه أُناس لا تحمل قلوبهم أي ذرة من الرحمة.

وكالعادة لن أطيل عليكم بمقدمات طويلة، فالتطويل ليست من عادتي؛ لأني أحب الاختصار، والدخول في الموضوع "على طول":-

الخبر الأول

يتعلق بما نشرته جريدة "البيان" عن منع ناشط سلام من ركوب الطيارة بسبب ارتداءه قميص مكتوب عليه باللغة اللعربية والانجليزية "لن نصمت".

في الحقيقة لا أدري ما هو مفهوم الحرية التي تتشدق بها أمريكا أنها رائدتها، وحاملة رايتها ؟! هل وصل الحال بالولايات المتحدة التخوف من أي شيء "عربي - مسلم" ؟

فمرة يمنع الشخص من السفر بسبب دخوله الحمام، ومرة أخرى لأنه تبسم أثناء وقوفه في طابور الانتظار، وسيأتي اليوم الذي يمنع فيه الشخص من السفر بسبب أنه لم يحمل معه حقائب !!

الخبر الثاني

أيضاً نشرته جريدة "البيان" ولكن لو كان ما تضمنه هذا الخبر من فعل أمريكا لتقبلناه بصدر رحب، ولن ننتقده أبداً، ولكن أن يصدر من مواطن ينتمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويدين بدين الإسلام، فهذا هو ما لا نتقبله، ولا نرضاه أبداً.

الخبر يتعلق بشخص من أصحاب الدخل المحدود، ويستلم راتب شهري مقداره (3000) درهم، ويصرف هذا المبلغ على أسرته، وإيجار المنزل، ومستلزمات الحياة، وكان هذا الإنسان قانعاً، وراضياً بهذا الحال، حتى أتى اليوم الذي لم يحسب له أي حساب .

حيث طلب منه المؤجر بدفع ما نسبته 25% زيادة في قيمة الإيجار، وإلا سيخرجه من المنزل، وأمهله مدة شهر واحد فقط، وأصاب هذا الإنسان من الهم ما الله به عليم، وقامت زوجته ببيع ما تملكه من ذهب، وهذا الذهب هدية "الزواج".

وقام الزوج بسداد ما عليه للمؤجر، ولكن بعد سنة أتى المؤجر مرة أخرى ليطالبه بزيادة ما نسبته 10%، فتوسل المستأجر من المؤجر بأن يعفيه من هذه الزيادة، ولكن لا فائدة من التوسل من أصحاب القلوب الميتة، التي لا ترحم، ولا تجعل رحمة الله تنزل على عباده.

وكانت المهلة هذه المرة شهرين، ولكن مضت كأنها ساعات، بل ثواني، لم يحس بها هذا المستأجر المسكين، وخلال تلك المدة ذهب إلى البلدية، ولم يستفد منهم بشيء، ثم ذهب إلى جمعية خيرية، وقدموا له مساعدة بقيمة 500 درهم، ولكن هذا المبلغ كما هو معلوم لن يفيد هذا المستأجر.

حتى أتى اليوم الذي انتهت فيه المهلة، وقام المؤجر بالذهاب إلى المستأجر، ولكن لم يجده في البيت، ولم يقتنع بكلام زوجة المستأجر، فقام بعمل لا يعمله يهودي فضلاً عن مسلم.

قام بإغلاق باب المنزل بالخشب، ولم يجعل الأطفال يذهبون إلى المدرسة، ومنع كل من في البيت من الخروج، وللأسف أن الزوج لا يعلم بهذا، لأنه خرج من بعد صلاة الفجر متوجهاً مباشرة إلى جهة عمله، ولكن بعد عودته من العمل انصدم عند وصوله إلى البيت ووجده مغلقاً بالخشب.

فذهب إلى الشرطة التي استغربت من القصة، وسارعت في مساعدته، وطلبت من المؤجر بالحضور إلى مركز الشرطة، وحاولت حل المشكلة، ولكن لا فائدة ترجى من أصحاب القلوب الميتة، التي تجري وراء جمع المال بأي طريقة متنسياً فضل وأجر من ساعد، أو سهل على الناس، أو عفى عن المعسرين.

هذه القصة تجعلنا نتسائل هذا السؤال:

لماذا لا يصدر قانون يضبط قضية الإيجارات، ويعطي كل صاحب حق حقه، فهناك من المؤجرين الظلمة، وكذلك هناك من المستأجرين الظلمة، فليس دائماً المستأجر هو المظلوم، فأحياناً يكون هو الظالم، عن طريق امتناعه عن دفع الإيجار، أو إهمال العقار، أو عدم الخروج بعد انتهاء مدة الإيجار، ولذا لابد من وضع قانون يضبط الأمور السائبة في هذه المسألة؟

وإلى متى تقف مراكز الشرطة والبلدية مكتوفة الأيدي، وترى الظلم يقع على أناس كثيرين، ولا تسعى إلى رفع الظلم.

صحيح أنها لا تستطيع فعل شيء بسبب غياب قانون يضبط الأمور، ولكن لماذا لم نرى دراسة من إعداد الجهتين "الشرطة والبلدية" توضح خطورة الأمر، وتتضمن مقترحات وحلول لهذه المشكلة، وهذه الدراسة ترفع إلى المسئولين أو الحكام، ليتخذوا القرار المناسب، بأسرع وقت ممكن.

ولكن لا اعتقد أن مثل هذه الدراسة سترى النور، والكل يعرف الأسباب، ولا داعي لذكرها …

الخبير الإماراتي