الخبير الإماراتي

كان المجتمع الإماراتي بجميع أطيافه ينتظر الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد، ولم يكن الحال كما هو في المثل (كل تأخيره فيها خيره)؛ لأن الإشاعات والتكهنات ظهرت قبل الإعلان بفترة، حتى أن بعض وسائل الإعلام دخلت (الخط) لنشر هذه الإشاعات.

المهم أن التشكيل الوزاري الجديد تم الإعلان عنه، وتضمن بعض الوجوه الجديدة التي لم يسمع عنها البعض، وعن جهودها سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، ولكن ثقة المجتمع برؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هي التي تجعلهم ينتظرون ماذا سيفعل وزراءنا الجدد ؟ أهو جديد لصالح المجتمع أم جديد يرفضه المجتمع ؟ (ويا خبر اليوم بفلوس بكرة ببلاش).

في حين أن هذا التشكيل تضمن بعض الوجوه الجديدة بمنصب وزير دولة، الأمر الذي جعل البعض يتساءل: ما المقصود بوزير دولة ؟ وما هي مهام هذا الوزير ؟ وما هي صلاحياته ؟ وأنقل إليكم من موقع (مجلس شورى مملكة البحرين) نبذة عن مصطلح وزير الدولة:

"أولا: الأصل التاريخي لاصطلاح وزير دولة:

عرف نظام تعيين وزير دولة في مطلع القرن التاسع عشر في فرنسا مع عودة الملكية البوربونية العام 1815م، إذ تم تعيين وزير بلا حقيبة لتسيير العلاقات بين الس

المزيد

بعد طول توقف عن الكتابة بسبب (المزاج) الذي اتمتع به، حيث أني لا أستطيع الكتابة؛ إلا وأنا في مزاج رائع، وبما أنني اليوم في مزاج رائع، و(رايق) قررت الكتابة.

بكل صراحة كنت محتار في اختيار الموضوع الذي ارغب في مناقشته، ولم يترك كتاب الصحف المحلية والمنتديات موضوعاً إلا وتمت مناقشته بالتفصيل (الممل)، وما أرغب في مناقشته في هذا المقال هو عبارة عن موضوعين مستقلين، ولكن يمكننا دمجهما في موضوع واحد لارتباطهم ببعض من ناحية مدى حاجتنا لقوانين أكثر فعالية، وأكثر إنصافنا لجميع الأطراف.

بما أن للجميع حق إبداء وجهات النظر في نطاق المسموح، والاحترام للآراء الأخرى، ودون اعتداء على حقوق الآخرين، فإن وجهة نظري التي سأطرحها في هذا الموضوع، قد تكونت بعد قراءتي لبعض الأخبار، والتي يكون بعضها جديداً، وبعضها الآخر مر عليها عدة أيام، وعلى حد علمي وإطلاعي؛ فإنني لم أرى أي مناقشة جادة لحل هذه القضايا.

نشرت جريدة "الإمارات اليوم" في عددها رقم 880 والموافق تاريخ 15/2/2008م وفي الصفحة الثامنة من الجريدة خبراً بعنوان: "نقل كفالة 25 عاملاً دون مراجعة الكفيل" حيث تعود تفاصيل القضية إلى قيام شركة أثاث في دبي بالامتناع عن صرف رواتب هؤلاء العمال منذ أربعة أشهر، بالإضافة إلى قطع الماء والكهرباء عن المسكن المخصص لهم عندما علمت مديرة الشركة بأن العمال تقدموا بشكوى على الشركة في وزارة العمل.

ولم يقتصر الأمر على منع صرف الرواتب وقطع الماء والكهرباء، بل تجاوز الأمر إلى أن المديرة رفضت الحضور إلى الجلسات المخصصة

المزيد

مما لا شك فيه أن التطور والتقدم الذي تعيشه إمارة دبي، جعل كثير من الناس، والدول تنظر إلى هذه الإمارة الصغيرة، إما بنظرة إعجاب وانبهار، أو بنظرة حقد وحسد.

وللأسف أن القليل منهم من أبدى وجهة نظره حول هذا التطور وفق المعايير العلمية للنقد، بل يظهر من نقد البعض أنه كان شديد الحرص على سد الثغرات الموجودة في هذا التطور.

ومنذ فترة طلبت مني إحدى الأخوات مساعداتها في بعض الأفكار حول إيجابيات التطور الحاصل في دبي؛ لأن الجامعة التي تدرس فيها أعلنت عن مناظرة حول إيجابيات وسلبيات تطور دبي، وسيشرف على هذه المناظرة بعض الأساتذة والخبراء، وقد تم تشكيل فريقين أحدهما في جانب الإيجابيات، والآخر في جانب السلبيات، وانتهت المناظرة بفوز جانب الإيجابيات.

كل هذا تذكرته منذ عدة أيام، عندما قرأت مقال (مبهورون بالقشور) للأستاذ/ كامل عراب، والمنشور في م

المزيد